خطای فاحش مرسی
خطای فاحش محمد مرسی و یارانش این بود که پنداشتند هر کس که در جامعه مصر مسلمان است، لزوماً هوادار اسلام سیاسی و اسلامی‌شدن قانونی- اجباری عرصه عمومی است.
حتی رای 33 درصدی مردم مصر به قانون اساسیِ دستکار اخوانی‌ها، موجب تامل این الیت اسلامگرای جامعه مصر در وزن اجتماعی و توان سیاسی طرف مقابل نشد.
عصر ایران؛ هومان دوراندیش - کمتر از 24 ساعت پس از انتشار یادداشتی درباره نقش مثبت نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی و وجود پدیده نوظهور "کودتای دموکراسی‌خواهانه" در عالم سیاست، ارتش مصر در حمایت از خواسته اکثریت مردم مصر، اقدام به برکناری محمد مرسی کرد.
به تاریخ پیوستن دولت مستعجل مرسی، ظاهراً محصول کودتای ارتش بود؛ چرا که مرسی رئیس جمهور قانونی مصر بود و هنوز سه سال دیگر از زمان ریاست جمهوری‌اش باقی مانده بود.
اما چرا اکثریت مردم مصر از کودتا علیه مرسی خشنودند؟ چرا برکناری مرسی در اثر مداخله نظامیان مصر، از جنس برکناری دکتر مصدق به نظر نمی‌رسد؟ چرا امروز در مصر "دست‌ها پنهان، نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین، زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان" نیست؟
پاسخ این سوال را باید در مشروعیت ارتش مصر نزد مردم این کشور و حمایت بالاترین مقام مذهبی مصر از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر جستجو کرد. محبوبیت ارتش مصر زمینه‌ساز مشروع قلمدادشدن اقدام ارتش از سوی اکثریت مردم مصر شده است. حمایت شیخ الازهر و رهبر مسیحیان مصر از اقدام ارتش نیز، عامل اساسی دیگری بود که اکثریت مصریان از کودتا علیه دولت قانونی مرسی، استقبال کنند.
اما محمد مرسی چرا برکنار شد؟ دولت مرسی اگر چه در سامان‌بخشی به اوضاع اقتصادی جامعه مصر ناکام بود، ولی مشکل اصلی‌اش جای دیگری بود. دولت مرسی در حقیقت در "تله‌ی قانون اساسی" گرفتار شد. تله‌ی قانون اساسی، اصطلاحی‌ست که به معضل "ایجاد موازنه بین اسلامگرایی و سکولاریسم" در جامعه مصر اشاره دارد.
دکتر داوود فیرحی، استاد اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، پاییز سال قبل در گفتگو با یکی از نشریات داخل کشور، درباره این پدیده چنین توضیح داد:
"در اين كشورها {مصر و تونس}، برخلاف ترکیه، اسلامگراياني كه قدرت را در دست گرفته‌اند، بايد قانون اساسي اسلامي بنويسند. اين اسلامگرايان با معضلي مواجهند كه اصطلاحا "تله قانون اساسي" ناميده مي‌شود، يعني اينكه انقلابيون مجبورند قانون اساسي جديدي داشته باشند كه در آن، مطابق انتظارات موجود، بايد به اسلام به عنوان يك اصل اشاره شود.
از سوي ديگر در اين كشورها، قبلا قوانيني توسط سكولارها وضع شده است؛ مثل قوانين مربوط به نهاد خانواده يا قوانين مربوط به برابري مذهبي. يعني جامعه از يكسو انتظار دارد كه اسلامگرايان قانون اساسي داراي بعد مذهبي بنويسند و از سوي ديگر، جامعه در دوره طولاني حكومت سكولارها، رويه‌هايي را تجربه كرده و اين رويه‌ها انتظاراتي را ايجاد كرده‌اند كه سمت و سوي ديگري دارند. رويه‌هايي مثل آزادي حجاب و برابري مسلمان و غيرمسلمان.
اين وضع متناقض موجب تاخير در تدوين قانون اساسي جديد در مصر و تونس شده است، يعني اسلامگرايان و حتي سكولارها، از يك سو مي‌دانند كه بايد اسلام را در قانون اساسي جديد بپذيرند و از سوي ديگر، نگران حذف ميراث سكولارها در جزييات قانون اساسي‌اند ...
كساني كه به خيابان ريختند و جان‌شان را براي سرنگوني دولت مبارك به خطر انداختند، به خودشان حق مي‌دهند كه در صندلي مجلس هم بنشينند. در انقلاب دموكراتيك مصر و تونس، سكولارها هم شريك مسلمان‌ها بودند. به اين ترتيب، مسلمان‌ها مجبورند سكولارها را نيز در قدرت سهيم كنند.
اما رسيدن به مكانيسمي كه خواست دو طرف را محقق كند، امر دشواري است. مثلا در تونس، نخست‌وزير از حزب اسلامگراي النهضه است اما رييس‌جمهور از حزب سكولار است. پشت سر هر دوي اينها، نيروهاي اجتماعي حضور دارند. وقتي قانون به سمت مذهبي شدن بيش از حد مي‌رود، نيروهاي سكولار مي‌توانند نيروهاي اجتماعي را در اعتراض به اين وضع، به خيابان‌ها بكشانند.
الان يك سال و اندي است كه تونس نتوانسته قانون اساسي‌اش را بنويسد. انتظار مي‌رود كه مصر هم نتواند به اين زودي‌ها به قانون اساسي جديد برسد." (روزنامه اعتماد، 9 دی 1391)
اندکی پس از این پیش‌بینی دکتر فیرحی، قانون اساسی جدید در مصر تصویب شد و ظاهراً مهر بطلانی بر تحلیل این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خورد. ولی قانون اساسی در عین نارضایتی و اعتراض مخالفان سکولار دولت مرسی، با رایی نه چندان بالا تصویب شد.
قانون اساسی نوشته‌شده در دولت مرسی، با رای 63.8 درصد رای‌دهندگان مصری تصویب شد اما نکته مهم این بود که در رفراندوم تصویب قانون اساسی، فقط 33 درصد از واجدین حق رای به پای صندوق‌های رای آمدند. یعنی قانون اساسی مورد دفاع مرسی و اخوان السلمین، مستظهر به رای یک‌سوم واجدین حق رای در کشور مصر بود.
مشارکت پایین مردم مصر در رفراندوم تصویب قانون اساسی، مشروعیت این قانون را از همان آغاز مخدوش کرد.
علاوه بر این ، نویسندگان قانون اساسی مصر نتوانستند موازنه مطلوب بین اسلامگرایی و سکولاریسم را رعایت کنند و در متن قانون اساسی، آشکارا اسلامگرایی را برتر از سکولاریسم نشاندند. اصل دوم از فصل اول قانون اساسی مصر می‌گوید که "اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری" در کشور مصر است. بر اساس این اصل ، مطالبه اصلی سکولارهای مصر، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت، کنار منتفی شد و این آغاز دعوای مرسی و یارانش با سکولارهای مصر بود.
اگر گروه‌های سیاسی سکولار مصر پشتوانه اجتماعی چندانی نداشتند، اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر، و نیز مواد مشابه دیگر در متن این قانون، دولت مرسی را دولت مستعجل نمی‌کرد؛ ولی وقتی دو جریان اسلامگرا و سکولار در جامعه امروز مصر، نیروهای اجتماعی قدرتمند و گسترده‌ای دارند، بدیهی‌ست که متن قانون اساسی نمی‌تواند صرفاً مطابق نظر اسلامگرایان نوشته شود.
اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر، به یک معنا، شاید مهمترین اصل این قانون باشد؛ چرا که تکلیف شکاف تاریخی دین و دولت را در جامعه مصر روشن می‌کند. مطابق این اصل، این شکاف باید به سود اسلامگرایان پر شود. اما نیمه‌ی سکولار و دموکراسی‌خواه جامعه مصر، که نقش بسیار مهمی در سرنگونی رژیم مبارک ایفا کرد، از همان زمان تصویب قانون اساسی تا روز گذشته که تداوم اعتراضاتش به سرنگونی دولت مرسی منجر شد، نشان داد که اهل خالی‌کردن میدان سرنوشت سیاسی مصر به سود اسلامگرایان اخوانی نیست.
بسیاری از سکولارهای مصر، چه پیر چه جوان، به لحاظ اعتقادی خودشان را مسلمان می‌دانند اما از جدایی دین و سیاست ( و به تعبیر دقیق‌تر: جدایی نهاد دین از نهاد دولت) دفاع می‌کنند. برخی از آنها مسلمان‌های دموکراسی‌خواهی هستند که با قرائت اخوانی از دین اسلام مخالفند، برخی دیگر نیز – به لحاظ اعتقادی – غیرمسلمانانی هستند که دغدغه دموکراتیک‌بودن جامعه مصر، نقطه پیوند استراتژیکشان با گروه نخست (مسلمانان دموکراسی‌خواه) است.
خطای فاحش محمد مرسی و یارانش این بود که پنداشتند هر کس که در جامعه مصر مسلمان است، لزوماً هوادار اسلام سیاسی و اسلامی‌شدن قانونی- اجباری عرصه عمومی است. حتی رای 33 درصدی مردم مصر به قانون اساسیِ دستکار اخوانی‌ها، موجب تامل این الیت اسلامگرای جامعه مصر در وزن اجتماعی و توان سیاسی طرف مقابل نشد.
به غیر از رقم‌خوردن قانون اساسی مطابق رای اخوانی‌ها، عملکرد دولت مرسی در قبضه‌کردن قدرت نیز، عامل موثر دیگری بود که سکولارهای مصر را به هراس انداخت که مبادا نقش‌آفرینی آنها در سرنگونی حسنی مبارک، زمینه‌ساز روی کار آمدن رژیمی بدتر از رژیم مبارک شود.
سکولارهای مصر با استبداد سیاسی رژیم مبارک مشکل داشتند. آنها نمی‌خواستند آزادی‌های اجتماعی و مدنی دوران حسنی مبارک توسط اخوان المسلمین بر باد رود و از میراث آن رژیم، استبداد سیاسی‌اش باقی بماند!
در واقع آنها پس از برانداختن استبداد سکولار حسنی مبارک، دچار غفلت نشدند و اجازه ندادند که استبدادی اخوانی جانشین استبداد سکولار پیشینِ جامعه مصر شود. شاید هم هراس آنها کمی بیش از حد بود، ولی بزرگترین قصور محمد مرسی، به هیچ نگرفتن این هراس بود؛ رویه‌ای که سرانجام سر دولت مرسی را به باد داد!
ناتوانی مرسی و یارانش در ایجاد موازنه بین اسلامگرایی و سکولاریسم، در کنار ضعف‌های آنها در تدبیر معیشت مردم مصر، بحرانی ملی را در این کشور رقم زد که بوی خون می‌داد!
هم از این رو وقتی که نیروهای اجتماعی سکولار و دموکراسی‌خواه مصر به میدان تحریر آمدند و درخواست سرنگونی دولت مرسی را فریاد زدند، نهاد سکولار ارتش و شیخ اسلامگرای الازهر نیز از برکناری مرسی حمایت کردند؛ چه در شرایط نوپدید جامعه مصر، باقی‌ماندن مرسی در قدرت زمینه‌ساز از دست رفتن هر چه بیشتر وحدت و امنیت در جامعه مصر بود.
بازخوانی نقش مثبت نظامیان در گذار به دموکراسی
عصر ایران؛ هومان دوراندیش - نسبت نظاميان با فرآيند دموكراتيك شدن در كشورهاي مختلف، بر خلاف تصور رايج، يكسره هم منفي نبوده است. هر چند كه از ديرباز گفته‌اند «ارتش چرا ندارد» و دموكراسي با به رسميت شناختن "پرسش"، صدرنشينان را موظف به پاسخگويي مي‌كند، با اين حال كم نبوده‌اند ارتشياني كه در گوشه و كنار جهان راه را بر ورود دموكراسي به كشورهاي خود گشوده‌اند.
نمونه‌هاي منفي دخالت نظاميان در عالم سياست و ممانعت آنها از تحقق فضاي سياسي باز در اين يا آن كشور، به وفور يافت مي‌شوند. دخالت سيستماتيك ارتش تركيه در مناسبات و معادلات سياسي اين كشور يا كودتاي نظاميان عليه حكومت دموكراتيك مستقر در كره جنوبي در سال 1961، دو نمونه مشهور و مهجور دخالت نظاميان در عالم سياست با هدف بر هم زدن نتايج بازي دموكراسي محسوب مي‌شوند.
پس از آغاز روند فروپاشي نظام هاي غير دموكراتيك در جهان در ربع پاياني قرن بيستم، نظاميان در بسياري از كشورهاي دموكراتيك شده، تلاش كردند تا با كودتا دوران ديكتاتوري را تجديد كنند.
اسپانيا، آرژانتين، يونان و فيليپين كشورهايي بودند كه دموكراسي نوپايشان با كودتاي ناكام نظاميان در معرض سقوط قرار گرفت. با اين حال از جمع بيش از سي كشوري كه در اواخر قرن بيستم دموكراسي را تجربه كردند، تنها دو كشور نيجريه و سودان در اثر كودتا به دوران پيش از دموكراسي بازگشتند.
در مابقي كشورها مخالفت طبقه متوسط مانع از كاميابي نظاميان شد. ساموئل‌هانتينگتن، با اشاره به اين نكته كه معمولا نظاميان رژيم‌هاي نظامي و ديكتاتوري‌هاي فردي بيش از نظاميان حكومت‌هاي تك حزبي در برابر گذار به دموكراسي مقاومت مي‌كنند، علت اين امر را سياسي شدن نظاميان در اين دو گونه اخير از سه گونه نظام غير دموكراتيك مذكور مي‌داند.
دموكراتيزاسيون در رژيم‌هاي نظامي و ديكتاتوري‌هاي فردي معمولا آتش بيشتري در خرمن منافع نظاميان مي‌افكند و به همين دليل مقاومت بيشتري را در آنان برمي انگيزد. فقدان كودتا براي بازگرداندن رژيم غير دموكراتيك در كشورهاي اروپاي شرقي و فراواني كودتايي از اين دست در كشورهاي آمريكاي لاتين و آسيا را بر همين اساس مي‌توان توضيح داد. با وجود سنگ اندازي‌هاي نظاميان در برابر دموكراتيك شدن نظامهاي سياسي، شناخت بيشتر فرآيند گذار به دموكراسي، بدون توجه به نقش مثبت نظاميان در اين فرآيند، امكان پذير نيست.
به اعتقاد برخي صاحبنظران گذار به دموكراسي، كودتا به عنوان يكي از شيوه‌هاي «گذار از بالا»، نقشي مهم در توسعه دموكراسي در جهان داشته و گذارشناسان نبايد از اهميت مطالعه كودتاهاي دموكراسي خواهانه غفلت كنند. مشهورترين نمونه از اين دست، كودتاي افسران جوان ارتش پرتغال در آوريل 1974 است.
كودتاهاي دموكراسي خواهانه هر چند كه در تحكيم دموكراسي نقش چنداني ايفا نمي‌كنند اما در تسريع گذار به دموكراسي كاملا نقش دارند. يكي از فوايد "كودتا با هدف گذار به دموكراسي"، كاهش هزينه‌هايي است كه جامعه مدني بايد براي سرنگوني روند غير دموكراتيك حاكم بپردازد. در عموم موارد، هزينه درگيري نظاميان دموكراسي خواه با هيات حاكمه مخالف دموكراسي، به مراتب كمتر از هزينه انقلاب مردم عليه رژيم غيردموكراتيك است.
با اين حال نقش نظاميان در گذار به دموكراسي صرفا به كودتاهاي دموكراسي خواهانه محدود نبوده است. پاره‌اي از نظاميان به رغم اقتدارگرايي‌شان، توسعه گرا هستنند و در دراز مدت راه را براي ورود دموكراسي به كشور خود هموار مي‌كنند. كره جنوبي، شيلي و تركيه (آتاتورك)، راه رسيدن به دموكراسي را از اين مسير طي كردند. پاره‌اي از نظاميان نيز عاقلانه در مي‌يابند كه در دموكراسي براي همگان منافعي است كه در ساير نظامهاي سياسي يافت نمي‌شود.
نظامياني از اين قسم، داوطلبانه حكومت را تحويل غيرنظاميان مي‌دهند. در گواتمالا و اكوادور، نظاميان به اختيار از مسند قدرت برخاستند و در جاي واقعي خويش نشستند. رهبران سياسي گواتمالا اذعان داشتند كه ارتش گواتمالا طراح و پاسدار اصلي پروژه دموكراتيك شدن در اين كشور بود. نظاميان ارشد گواتمالا نه تنها با رغبت از قدرت گذشتند بلكه دو بار هم در سال‌هاي 1988 و 1989 در برابر كودتاي نيروهاي ضد دموكراسي در اين كشور ايستادگي كردند.
برخي از نظاميان نيز قدرت را در فرآيندي تدريجي همراه با ميانه‌روي و چانه زني واگذار مي‌كنند. ژنرال ياروزلسكي در لهستان، نمونه بارز نظامياني از اين دست است. وي پس از رسيدن به سمت نخست وزيري، از يكسو كمونيست‌هاي تندرو را از كليه نهادهاي حكومتي كنار گذاشت و از سوي ديگر وارد مذاكره و امتياز گرفتن از جنبش همبستگي لهستان شد. ميانه روي ياروزلسكي موجب شد كه سران جنبش همبستگي با وي وارد تعامل شوند و آنان نيز امتيازاتي به اين ژنرال پير بدهند تا دموكراسي در لهستان پا بگيرد.
بنابراين نقش مثبت نظاميان در گذار به دموكراسي را به صورتي كلي مي‌توان ناشي از توسعه گرايي و دموكراسي خواهي آنان دانست.
در اين ميان درك انگيزه نظاميان توسعه گرا در ايجاد شرايط مساعد براي شكل گيري دموكراتيزاسيون، آسان تر است. نظامياني كه در مسند قدرت سياسي قرار مي‌گيرند،
از يكسو عموما عملگرا مي‌شوند و از سوي ديگر، با هدف تامين كارآمدي مشروعيت زا براي حكومت‌شان، به نوسازي جامعه همت مي‌ورزند. پس پراگماتيسم و مدرنيسم آنان را به سوي زايش دموكراسي در جامعه تحت حاكميتشان سوق مي‌دهد. اما نظامياني كه مشخصا دموكراسي‌خواه‌اند و كنش‌هاي سياسي‌شان، چه درقالب كودتا عليه حكومت غيردموكراتيك و چه در قالب واگذاري قدرت به سياسيون دموكرات، مستقيما معطوف به تحقق دموكراسي است، سوالي سخت را در پيش روي نظريه پردازان گذار به دموكراسي مي‌نهند و آن اينكه چرا اين نظاميان برخلاف طبيعت قدرت، انحصارطلب و اقتدارگرا نيستند.
همان گونه كه برخي از عالمان سياست گفته‌اند، قدرت بالذات ميل به تراكم و تجمع دارد و تلاش براي توزيع قدرت، همچون شنا كردن برخلاف جهت آب است. بر اين اساس كل فرآيند دموكراتيزاسيون، فرآيندي غيرطبيعي از حيث ذاتيات و مقتضیات قدرت(سياسي) است. اگر بر اين ملاحظات، اين نكته را هم بيفزاييم كه نظاميان براي درافتادن به ورطه انحصارطلبي، به مراتب مستعدتر از غيرنظاميان‌اند، كشف چرايي دموكراسي خواهي پاره‌اي از نظاميان، دشوارتر مي‌شود.
علاوه بر مولفه‌هايي چون فرهنگ (سياسي) جامعه و تربيت و خلق و خوي نظاميان دموكراسي خواه، ظاهرا در تبيين آزاديخواهي و عدالت جويي نظامياني از اين دست نمي‌توان به مطالبات صنفي آنان نيز بي توجه بود. شاه بيت اين مطالبات صنفي را مي‌توان در اين خواسته خلاصه كرد كه ارتش بايد نقش نهادي خود را ايفا كند و از سراي سياست دامن برچيند و دوري گزيند.
به نظر هانتينگتون غوطه‌ورشدن نظاميان در شط سياست، به تدريج عقلاي ارتش را به اين نتيجه مي‌رساند كه «ارتش به عنوان "حكومت" بايد كنار گذاشته شود تا ارتش به عنوان يك "نهاد" محفوظ بماند.»
ژنرال برمودز، رهبر دموكراتيزاسيون در پرو، در توجيه خارج ساختن غيرنظاميان از عرصه قدرت گفت: همه ما شاهد بوده‌ايم كه بر سر نهاد آباء و اجدادي ما (ارتش) چه آمده است. ما نمي‌خواهيم چنين شود.
در شيلي نيز ژنرال ماتاي، فرمانده نيروي هوايي ارتش و برجسته‌ترين مخالف پينوشه در جمع نظاميان اين كشور، در توجيه ضرورت واگذاري قدرت به غيرنظاميان گفت: «اگر گذار به دموكراسي بي‌درنگ صورت نگيرد ما ارتش خود را چنان تباه خواهيم كرد كه نفوذ و هجوم ماركسيسم هم چنان نخواهد كرد.»
در پرتغال نيز يكي از انگيزه‌هاي اصلي نظاميان براي كودتا عليه رژيم سالازار، جلوگيري از فرسايش ارتش در جنگ بيهوده با مستعمرات آفريقايي اين كشور بود. در برخي از كشورها نيز نظاميان به فراست درمي يابند كه ديگر زمان واگذاري قدرت به غيرنظاميان فرارسيده است.
تقويت طبقه متوسط جديد و كنشگري سياسي اين طبقه، پيدايش اپوزيسيون نيرومند، فشارهاي بازيگران خارجي موثر (ايالات متحده، اتحاديه اروپا، كليسا و...) و عدم اطمينان رهبران نظامي به وفاداري سربازان و افسرانشان در اجراي پروژه سركوب نيروهاي اجتماعي دموكراسي خواه، عواملي هستند كه حاكمان نظامي را به پايين آمدن از اسب قدرت مجاب مي‌كنند.
در چنين شرايطي كه نظاميان نه براي دموكراسي كودتا كرده‌اند و نه هدايت روند دموكراتيزاسيون را بر عهده دارند، آنان ناگزير از تعامل و چانه زني با اپوزيسيون غيرنظامي مي‌شوند. هدف اصلي چانه زني‌هايي از اين دست، كسب امتياز مصونيت نظاميان متخلف و نيز حفظ شأن و جايگاه ارتش و ارتشيان در حكومت دموكراتيك جديد است. نتيجه اين چانه‌زني‌ها نيز «پيمان‌هاي گذار» است. نقش مثبت نظاميان برزيل در گذار اين كشور به دموكراسي، از اين چشم انداز قابل تبيين است.
نظاميان برزيل به رغم كارنامه منفي دوران حاكميتشان، آن قدر عاقل بودند كه دريابند بايد از قدرت كنار بكشند و به همين دليل، نه از «مذاكره» طفره رفتند و نه چنان بر سر ميز مذاكره نشستند كه توافقي حاصل نشود. آنها پس از كسب اطمينان نسبت به امنيت‌شان در نظام دموكراتيك آينده، اقتدارگرايي نظامي را در پيش پاي دموكراسي ذبح كردند.
ارتش مصر نیز در جریان انقلاب مردم این کشور علیه رژیم غیردموکراتیک حسنی مبارک، با پرهیز از سرکوب مردم، نقش مثبتی در فرایند گذار به دموکراسی در مصر ایفا نمود. نظامیان مصر اگر چه مثل نظامیان پرتغال علیه دیکتاتوری حاکم بر کشورشان کودتا نکردند، ولی برخلاف نظامیان بسیاری از دیکتاتوری های نظامی و فردی در جای جای جهان، از سرکوب مردم دموکراسی خواه کشورشان اجتناب کردند و راه را بر فروپاشی رژیم غیردموکراتیک حسنی مبارک باز کردند.
در واقع پرهیز ارتش مصر از سرکوب مردم گردآمده در میدان تحریر، "توان سرکوب" رژیم مبارک را به شدت تحلیل برد و این امر به سرعت منجر به نابودی "اراده سرکوب" مبارک و اطرافیانش شد.
موضع گیری ارتش مصر در تقابل دموکراسی خواهان این کشور و دولت مبارک، مصداقی از "نقش مثبت نظامیان در گذار به دموکراسی" بود. امروز نیز موضع گیری ارتش مصر در تقابل دموکراسی خواهان مصری و دولت مرسی، مصداقی از "نقش مثبت نظامیان در تثبیت و تحکیم دموکراسی" است. حمایت ارتش مصر از تحقق مطالبات اکثریت مردم این کشور، در کنار ممانعت آنها از اقدامات خشونت آمیز مخالفان دولت مرسی، نشان دهنده موضع گیری مسئولانه نظامیان مصر در قبال منافع ملی و دموکراسی نوپای مصر است.
اگر نظامیان مصری چنین موضع خردمندانه ای در این "بحران سیاسی فراگیر" اتخاذ نمی کردند، مصر می توانست روزهای پر خون و آتشی را تجربه کند. ارتش مصر از سه سال پیش تا به امروز، در "بازی دموکراسی" در مصر خوب بازی کرده است و اگر در آینده نیز همچنان این نقش مثبت را ایفا کند، می تواند الگویی از "دموکراسی خواهی عقلایی و غیر رادیکال" برای سایر نظامیان خاورمیانه و بویژه جهان عرب باشد.
بررسي نقش نظاميان در روند دموكراتيزاسيون، گامي است در جهت شناخت بيشتر فرآيند گذار به دموكراسي. تاكنون در ايران در باب نقش منفي نظاميان در عالم سياست، سخن فراوان رفته اما در باب نقش مثبت آنان در اين حوزه، به‌ويژه از منظر بحث گذار به دموكراسي، تقريبا هيچ تحقيق جامع و مستقلي صورت نگرفته است.
پرداختن به اين موضوع نه از باب تجويز حضور نظاميان در سياست بلكه از باب بررسي همه جانبه نتايج كنشگري سياسي نظاميان، واجد اهميت است. غفلت از بررسي نقش مثبت نظاميان در سياست به طور عام و در فرآيند دموكراتيزاسيون به طور خاص، هيچ كمكي به دموكراتيك شدن كشورهاي برخوردار از نظاميان سياسي نخواهد كرد.
اسپانيا، آرژانتين، يونان و فيليپين كشورهايي بودند كه دموكراسي نوپايشان با كودتاي ناكام نظاميان در معرض سقوط قرار گرفت. با اين حال از جمع بيش از سي كشوري كه در اواخر قرن بيستم دموكراسي را تجربه كردند، تنها دو كشور نيجريه و سودان در اثر كودتا به دوران پيش از دموكراسي بازگشتند.
در مابقي كشورها مخالفت طبقه متوسط مانع از كاميابي نظاميان شد. ساموئل‌هانتينگتن، با اشاره به اين نكته كه معمولا نظاميان رژيم‌هاي نظامي و ديكتاتوري‌هاي فردي بيش از نظاميان حكومت‌هاي تك حزبي در برابر گذار به دموكراسي مقاومت مي‌كنند، علت اين امر را سياسي شدن نظاميان در اين دو گونه اخير از سه گونه نظام غير دموكراتيك مذكور مي‌داند.
دموكراتيزاسيون در رژيم‌هاي نظامي و ديكتاتوري‌هاي فردي معمولا آتش بيشتري در خرمن منافع نظاميان مي‌افكند و به همين دليل مقاومت بيشتري را در آنان برمي انگيزد. فقدان كودتا براي بازگرداندن رژيم غير دموكراتيك در كشورهاي اروپاي شرقي و فراواني كودتايي از اين دست در كشورهاي آمريكاي لاتين و آسيا را بر همين اساس مي‌توان توضيح داد. با وجود سنگ اندازي‌هاي نظاميان در برابر دموكراتيك شدن نظامهاي سياسي، شناخت بيشتر فرآيند گذار به دموكراسي، بدون توجه به نقش مثبت نظاميان در اين فرآيند، امكان پذير نيست.
به اعتقاد برخي صاحبنظران گذار به دموكراسي، كودتا به عنوان يكي از شيوه‌هاي «گذار از بالا»، نقشي مهم در توسعه دموكراسي در جهان داشته و گذارشناسان نبايد از اهميت مطالعه كودتاهاي دموكراسي خواهانه غفلت كنند. مشهورترين نمونه از اين دست، كودتاي افسران جوان ارتش پرتغال در آوريل 1974 است.
كودتاهاي دموكراسي خواهانه هر چند كه در تحكيم دموكراسي نقش چنداني ايفا نمي‌كنند اما در تسريع گذار به دموكراسي كاملا نقش دارند. يكي از فوايد "كودتا با هدف گذار به دموكراسي"، كاهش هزينه‌هايي است كه جامعه مدني بايد براي سرنگوني روند غير دموكراتيك حاكم بپردازد. در عموم موارد، هزينه درگيري نظاميان دموكراسي خواه با هيات حاكمه مخالف دموكراسي، به مراتب كمتر از هزينه انقلاب مردم عليه رژيم غيردموكراتيك است.
با اين حال نقش نظاميان در گذار به دموكراسي صرفا به كودتاهاي دموكراسي خواهانه محدود نبوده است. پاره‌اي از نظاميان به رغم اقتدارگرايي‌شان، توسعه گرا هستنند و در دراز مدت راه را براي ورود دموكراسي به كشور خود هموار مي‌كنند. كره جنوبي، شيلي و تركيه (آتاتورك)، راه رسيدن به دموكراسي را از اين مسير طي كردند. پاره‌اي از نظاميان نيز عاقلانه در مي‌يابند كه در دموكراسي براي همگان منافعي است كه در ساير نظامهاي سياسي يافت نمي‌شود.
نظامياني از اين قسم، داوطلبانه حكومت را تحويل غيرنظاميان مي‌دهند. در گواتمالا و اكوادور، نظاميان به اختيار از مسند قدرت برخاستند و در جاي واقعي خويش نشستند. رهبران سياسي گواتمالا اذعان داشتند كه ارتش گواتمالا طراح و پاسدار اصلي پروژه دموكراتيك شدن در اين كشور بود. نظاميان ارشد گواتمالا نه تنها با رغبت از قدرت گذشتند بلكه دو بار هم در سال‌هاي 1988 و 1989 در برابر كودتاي نيروهاي ضد دموكراسي در اين كشور ايستادگي كردند.
برخي از نظاميان نيز قدرت را در فرآيندي تدريجي همراه با ميانه‌روي و چانه زني واگذار مي‌كنند. ژنرال ياروزلسكي در لهستان، نمونه بارز نظامياني از اين دست است. وي پس از رسيدن به سمت نخست وزيري، از يكسو كمونيست‌هاي تندرو را از كليه نهادهاي حكومتي كنار گذاشت و از سوي ديگر وارد مذاكره و امتياز گرفتن از جنبش همبستگي لهستان شد. ميانه روي ياروزلسكي موجب شد كه سران جنبش همبستگي با وي وارد تعامل شوند و آنان نيز امتيازاتي به اين ژنرال پير بدهند تا دموكراسي در لهستان پا بگيرد.
بنابراين نقش مثبت نظاميان در گذار به دموكراسي را به صورتي كلي مي‌توان ناشي از توسعه گرايي و دموكراسي خواهي آنان دانست.
در اين ميان درك انگيزه نظاميان توسعه گرا در ايجاد شرايط مساعد براي شكل گيري دموكراتيزاسيون، آسان تر است. نظامياني كه در مسند قدرت سياسي قرار مي‌گيرند،
از يكسو عموما عملگرا مي‌شوند و از سوي ديگر، با هدف تامين كارآمدي مشروعيت زا براي حكومت‌شان، به نوسازي جامعه همت مي‌ورزند. پس پراگماتيسم و مدرنيسم آنان را به سوي زايش دموكراسي در جامعه تحت حاكميتشان سوق مي‌دهد. اما نظامياني كه مشخصا دموكراسي‌خواه‌اند و كنش‌هاي سياسي‌شان، چه درقالب كودتا عليه حكومت غيردموكراتيك و چه در قالب واگذاري قدرت به سياسيون دموكرات، مستقيما معطوف به تحقق دموكراسي است، سوالي سخت را در پيش روي نظريه پردازان گذار به دموكراسي مي‌نهند و آن اينكه چرا اين نظاميان برخلاف طبيعت قدرت، انحصارطلب و اقتدارگرا نيستند.
همان گونه كه برخي از عالمان سياست گفته‌اند، قدرت بالذات ميل به تراكم و تجمع دارد و تلاش براي توزيع قدرت، همچون شنا كردن برخلاف جهت آب است. بر اين اساس كل فرآيند دموكراتيزاسيون، فرآيندي غيرطبيعي از حيث ذاتيات و مقتضیات قدرت(سياسي) است. اگر بر اين ملاحظات، اين نكته را هم بيفزاييم كه نظاميان براي درافتادن به ورطه انحصارطلبي، به مراتب مستعدتر از غيرنظاميان‌اند، كشف چرايي دموكراسي خواهي پاره‌اي از نظاميان، دشوارتر مي‌شود.
علاوه بر مولفه‌هايي چون فرهنگ (سياسي) جامعه و تربيت و خلق و خوي نظاميان دموكراسي خواه، ظاهرا در تبيين آزاديخواهي و عدالت جويي نظامياني از اين دست نمي‌توان به مطالبات صنفي آنان نيز بي توجه بود. شاه بيت اين مطالبات صنفي را مي‌توان در اين خواسته خلاصه كرد كه ارتش بايد نقش نهادي خود را ايفا كند و از سراي سياست دامن برچيند و دوري گزيند.
به نظر هانتينگتون غوطه‌ورشدن نظاميان در شط سياست، به تدريج عقلاي ارتش را به اين نتيجه مي‌رساند كه «ارتش به عنوان "حكومت" بايد كنار گذاشته شود تا ارتش به عنوان يك "نهاد" محفوظ بماند.»
ژنرال برمودز، رهبر دموكراتيزاسيون در پرو، در توجيه خارج ساختن غيرنظاميان از عرصه قدرت گفت: همه ما شاهد بوده‌ايم كه بر سر نهاد آباء و اجدادي ما (ارتش) چه آمده است. ما نمي‌خواهيم چنين شود.
در شيلي نيز ژنرال ماتاي، فرمانده نيروي هوايي ارتش و برجسته‌ترين مخالف پينوشه در جمع نظاميان اين كشور، در توجيه ضرورت واگذاري قدرت به غيرنظاميان گفت: «اگر گذار به دموكراسي بي‌درنگ صورت نگيرد ما ارتش خود را چنان تباه خواهيم كرد كه نفوذ و هجوم ماركسيسم هم چنان نخواهد كرد.»
در پرتغال نيز يكي از انگيزه‌هاي اصلي نظاميان براي كودتا عليه رژيم سالازار، جلوگيري از فرسايش ارتش در جنگ بيهوده با مستعمرات آفريقايي اين كشور بود. در برخي از كشورها نيز نظاميان به فراست درمي يابند كه ديگر زمان واگذاري قدرت به غيرنظاميان فرارسيده است.
تقويت طبقه متوسط جديد و كنشگري سياسي اين طبقه، پيدايش اپوزيسيون نيرومند، فشارهاي بازيگران خارجي موثر (ايالات متحده، اتحاديه اروپا، كليسا و...) و عدم اطمينان رهبران نظامي به وفاداري سربازان و افسرانشان در اجراي پروژه سركوب نيروهاي اجتماعي دموكراسي خواه، عواملي هستند كه حاكمان نظامي را به پايين آمدن از اسب قدرت مجاب مي‌كنند.
در چنين شرايطي كه نظاميان نه براي دموكراسي كودتا كرده‌اند و نه هدايت روند دموكراتيزاسيون را بر عهده دارند، آنان ناگزير از تعامل و چانه زني با اپوزيسيون غيرنظامي مي‌شوند. هدف اصلي چانه زني‌هايي از اين دست، كسب امتياز مصونيت نظاميان متخلف و نيز حفظ شأن و جايگاه ارتش و ارتشيان در حكومت دموكراتيك جديد است. نتيجه اين چانه‌زني‌ها نيز «پيمان‌هاي گذار» است. نقش مثبت نظاميان برزيل در گذار اين كشور به دموكراسي، از اين چشم انداز قابل تبيين است.
نظاميان برزيل به رغم كارنامه منفي دوران حاكميتشان، آن قدر عاقل بودند كه دريابند بايد از قدرت كنار بكشند و به همين دليل، نه از «مذاكره» طفره رفتند و نه چنان بر سر ميز مذاكره نشستند كه توافقي حاصل نشود. آنها پس از كسب اطمينان نسبت به امنيت‌شان در نظام دموكراتيك آينده، اقتدارگرايي نظامي را در پيش پاي دموكراسي ذبح كردند.
ارتش مصر نیز در جریان انقلاب مردم این کشور علیه رژیم غیردموکراتیک حسنی مبارک، با پرهیز از سرکوب مردم، نقش مثبتی در فرایند گذار به دموکراسی در مصر ایفا نمود. نظامیان مصر اگر چه مثل نظامیان پرتغال علیه دیکتاتوری حاکم بر کشورشان کودتا نکردند، ولی برخلاف نظامیان بسیاری از دیکتاتوری های نظامی و فردی در جای جای جهان، از سرکوب مردم دموکراسی خواه کشورشان اجتناب کردند و راه را بر فروپاشی رژیم غیردموکراتیک حسنی مبارک باز کردند.
در واقع پرهیز ارتش مصر از سرکوب مردم گردآمده در میدان تحریر، "توان سرکوب" رژیم مبارک را به شدت تحلیل برد و این امر به سرعت منجر به نابودی "اراده سرکوب" مبارک و اطرافیانش شد.
موضع گیری ارتش مصر در تقابل دموکراسی خواهان این کشور و دولت مبارک، مصداقی از "نقش مثبت نظامیان در گذار به دموکراسی" بود. امروز نیز موضع گیری ارتش مصر در تقابل دموکراسی خواهان مصری و دولت مرسی، مصداقی از "نقش مثبت نظامیان در تثبیت و تحکیم دموکراسی" است. حمایت ارتش مصر از تحقق مطالبات اکثریت مردم این کشور، در کنار ممانعت آنها از اقدامات خشونت آمیز مخالفان دولت مرسی، نشان دهنده موضع گیری مسئولانه نظامیان مصر در قبال منافع ملی و دموکراسی نوپای مصر است.
اگر نظامیان مصری چنین موضع خردمندانه ای در این "بحران سیاسی فراگیر" اتخاذ نمی کردند، مصر می توانست روزهای پر خون و آتشی را تجربه کند. ارتش مصر از سه سال پیش تا به امروز، در "بازی دموکراسی" در مصر خوب بازی کرده است و اگر در آینده نیز همچنان این نقش مثبت را ایفا کند، می تواند الگویی از "دموکراسی خواهی عقلایی و غیر رادیکال" برای سایر نظامیان خاورمیانه و بویژه جهان عرب باشد.
بررسي نقش نظاميان در روند دموكراتيزاسيون، گامي است در جهت شناخت بيشتر فرآيند گذار به دموكراسي. تاكنون در ايران در باب نقش منفي نظاميان در عالم سياست، سخن فراوان رفته اما در باب نقش مثبت آنان در اين حوزه، به‌ويژه از منظر بحث گذار به دموكراسي، تقريبا هيچ تحقيق جامع و مستقلي صورت نگرفته است.
پرداختن به اين موضوع نه از باب تجويز حضور نظاميان در سياست بلكه از باب بررسي همه جانبه نتايج كنشگري سياسي نظاميان، واجد اهميت است. غفلت از بررسي نقش مثبت نظاميان در سياست به طور عام و در فرآيند دموكراتيزاسيون به طور خاص، هيچ كمكي به دموكراتيك شدن كشورهاي برخوردار از نظاميان سياسي نخواهد كرد.
